السويد- قانون تسجيل السكاني الجديد سوف تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2024

يجب على إدارة الضرائب أن تُخطِر الأفراد المسجلين بالفعل إذا قام شخص ما بتسجيل انتقاله لنفس منطقة الإقامة.

تكلفت الحكومة هيئة الضرائب بتطوير خدمة لإبلاغ الأفراد المسجلين في عقار أو شقة عند إخطار شخص آخر بانتقالهم إلى هناك. وُمن المنتظر أن يتم الانتهاء من هذه الخدمة في الأول من يوليو عام 2024.

يجب أن يتاح للأشخاص المسجلين بالفعل في السجل الوطني فرصة تقديم آرائهم قبل أن تتخذ مصلحة الضرائب السويدية قرارًا بشأن السجل الوطني، بهدف زيادة الأمان ومنع الأخطاء، وفقًا لكاجسا توريستين،

 مطور الأعمال في السجل الوطني السويدي. يجب إرسال إشعار رقمي للأشخاص الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني، وعبر رسالة ورقية  للأشخاص الذين ليس لديهم عنوان بريد إلكتروني. يتنقل حوالي 1.5 مليون

 شخص سنويًا ومع ذلك، لن يتم إرسال أي إشعار للسكان الذين قدموا بالفعل إشعارًا بالانتقال. ولذلك، ستكون عدد الإشعارات أقل. يتم تأخير معالجة الإشعارات قليلًا في الحالات التي يتم فيها إرسال الإشعارات. يعتبر

 التأخير مبررًا في ضوء المصلحة في منع اتخاذ قرارات غير صحيحة. وتقديرنا هو أن الإشعارات ستساهم في زيادة الأمان وتحسين جودة معلومات الإقامة المسجلة في قاعدة بيانات تسجيل السكان. تساهم هذه

 الإشعارات أيضًا في تعزيز الوعي والمعرفة ببيانات تسجيل السكان وتسليط الضوء على أهمية التوقيت والدقة، وفقًا لكاجسا توريستين.